به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در سخنانی پیرامون خلق پول خاطرنشان کرد: راه حلی که فقه فراروی موضوعات گره خورده به روابط پرنوسان قرار داده است این نیست که فقیه به صورت شتابزده به سمت حکم برود و بخواهد برای موضوعی که در شرایط مختلف وضعیت های تنوع پذیر و نوسان پذیر پیدا می کند یک حکم حلال یا حرام را به صورت دربسته و سربسته و مطلق ارائه کند.

وی ادامه داد: حرکت شتابزده فقیه به سمت حکم، به هیچ وجه با فلسفه دانش فقه و اجتهاد سازگار نیست و نمی تواند قدرت فقه را در قبال موضوعات تنوع پذیر و پرنوسان امروزی به منصه ظهور برساند.
 

راه حل فقهی در موضوعات جدید، کیفیت‌بخشی فقهی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: راه‌حل فقهی این است که به سمت کیفیت بخشی فقهی نسبت به موضوع برویم یعنی انواع  و کارکردهای آن را مبنا قرار بدهیم و  بر اساس کیفیت منطبق با موازین شرع،  حکم به حلیت  صادر شود و  متقابلا بر اساس وضعیت غیر منطبق با موازین شرع حکم به نامشروع بودن آن ارائه گردد.

وی یادآورشد: کیفیت سازی فقهی یک پای آن در تخصص اقتصادی و اجتماعی متخصصان، و پای دیگر آن در فعالیت فقیهانه فقیه قرار می‌گیرد؛ یعنی فقیه در چارچوب رفت و برگشت نسبت به دیدگاه‌های متخصصان نهایتا کیفیتی را برای موضوع ارائه می کند که این وضعیت و کیفیت افزون بر مقبولیت تخصصی مشروعیت فقهی نیز پیدا می کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: اگر ما چنین نکنیم و صرفاً از دوردست، حکم حلیت و حرمت صادر کنیم به هیچ وجه قادر نخواهیم بود نهادهای اقتصادی پیچیده امروزی همچون بانک را بر روی ریل فقه قرار دهیم.

 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روش های کیفیت بخشی فقه برای موضوعات افزود: کیفیت فقهی بر اساس فقه ارائه می‌کند به دو صورت است، از یک طرف، کیفیت را متخصص در مشورتی که با فقیه دارد، ارائه می کند و فقیه با عرضه آن به منابع شرعی به پذیرش یا عدم پذیرش آن دست می زند. 

وی ادامه داد: روش دیگر اینکه، فقیه بر اساس نظریه پردازی فقهی خود به ایده هایی می رسد و آن را به متخصص عرضه دهد تا مقبولیت تخصصی آن را احراز نماید.
 

نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت بخشی فقهی
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت بخشی فقهی گفت: خلق پول می‌تواند در شرائطی دچار وضعیتی از هم گسیخته و به حال خود رهاشده گردد که  این  خطرناک است و خود -به دلیل مولفه های آن- یک موضوع است، و ممکن است که در یک سیستم بانکی کارکرد معقول و سازنده ای داشته باشد که این موضوع دیگری است.
 

نقد نگاه مالک گرایی حداکثری به بانک
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به نقد نگاه مالک گرایی حداکثری برای بانک گفت: بر اساس نظریه فقهی، ممکن است ما به این نتیجه برسیم که بانک عمدتاً باید بنگاهی برای انجام وساطت های فنی و تکنیکی دقیق و گسترده مالی و عمرانی باشد، نه اینکه خود به یک نهاد با مالکیت گسترده نسبت به اموالی که در آنجا به ودیعت گذاشته می شود، تبدیل شود.

وی ادامه داد: ممکن است نظریه‌پرداز در کیفیت بخشی فقهی به موضوع خلق پول، به این نتیجه برسد که بانک نباید از یک واسطه‌ای که پول از آن عبور می‌کند فراتر رود و بلکه یک واسط عمدتاً غیرمالک باشد یا مالکیت محدود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: اگر این نظریه پذیرفته شود، ممکن است گفته شود دیگر نباید رویکرد به گسترده سازی اعطای پول قرض الحسنه ای به بانک را بپذیرید زیرا قرض‌الحسنه بانک را مالک قرار می دهد و مالکیت آن به صورت گسترده خلق پول های غیر معقول و یا افسار گسیخته ایجاد می کند، بلکه در مقابل باید به سمت سپرده گذاری سرمایه ای با مبنا قرار دادن مضاربه به پیش بروید و بانک را به مثابه عامل فعال کنید.

وی اظهار داشت: مشکل این است که ما بانک را عمدتاً مالک قرار می دهیم و نقش عامل بودن را برای بانک منتفی یا کم کرده ایم.  در جایی هم که مضاربه بین بانک با افراد و یا گروه ها شکل می پذیرد این بانک است که در قالب اعطای تسهیلات نقش مالک صاحب سرمایه را بازی می کند و افراد و گروه ها نقش عامل را پیدا می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: پیداست که افراد و گروه ها در شرایط عمدتاً سخت اجتماعی به دنبال دست‌یابی به وام هستند  و امکان فعالیت ( که اقتضای  مضاربه است) برای  آنها فراهم نیست در حالی که بانک می تواند در صورت مدیریت نقش عامل را خوب ایفا نماید  و یا وساطت کند که  سرمایه به دست عاملان  واقعی برسد، پس مشکل این است که بانک عمدتاً مالک شده است و نه عامل.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اساس این، می تواند نظریه قرض الحسنه در اسلام باشد که اصولاً قرض در کجا و برای چه چیزی است؟
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد:  ما اگر موضوع را به گونه‌ای بسازیم که پول‌هایی که از طریق سپرده‌گذاران در اختیار بانک قرار می‌گیرد، تبدیل به دارایی تحت تملک بانک نگردد بلکه در یک چهارچوب فقهی - اقتصادی به سمت تسهیلات و یا خدمات برود، قطعاً ما خلق پول معقول خواهیم داشت نه خلق پول افسارگسیخته‌ای که ضعیف را در ضعف خود نگه بدارد و قوی را قوی تر کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: بسیاری از نهادهای فقهی فی‌المثل مضاربه و مساقات در جهان امروز جزء از طریق تکییف شرعی و قالب‌سازی شرعی راه به جایی نمی‌برد و حتی تبدیل به یک موضوع دیگری می‌شود، چون حساسیت اقتصادی و اجتماعی و وضعیت پیچیده جهان اقتصاد به گونه‌ای است که نباید یک نگاه بسیط به مضاربه داشت.

313/32